الرئيسية / اقتصاد واعمال / موقع اقتصادي روسي يكشف عن تحكم المملكة وروسيا في أسواق النفط العالمية

موقع اقتصادي روسي يكشف عن تحكم المملكة وروسيا في أسواق النفط العالمية

نقل موقع إيكونوميكا سيفودنيا الاقتصادي الروسي، عن  ديمتري آدميدوف، الخبير النفطي المستقل، أنه يتم إعداد تغييرات ثورية في أسواق النفط العالمية تضمن لكل دولة من كبار منتجي النفط، لحصتها في الأسواق العالمية، دون الاعتماد على الاحتياطيات النفطية.

وتتزامن تصريحات الخبير النفطي المستقل، مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وروسيا، حول اتفاق أوبك، مع النظر إلى التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط العالمية، مع تصريحات لوزير النفط السعودي، المهندس خالد الفالح حول تمديد اتفاق خفض انتاج النفط.

حيث أوضح وزير النفط السعودي أن المملكة ودول أوبك تنظران إلى أسواق النفط العالمية من خلال مؤشرات أسواق النفط والاحتياطات والمخزونات البترولية، وليس بحسب أسعر النفط في الأسواق العالمية.

من جانبه يعتقد ديمتري آدميدوف، الخبير النفطي المستقل، أن: “إيران وفنزويلا حددتا العاملين الرئيسيين اللذين يجب عليهما توضيح المعايير التي ستتخذها اتفاقية أوبك. وسيكون من الضروري تغيير معايير الإنتاج بعناية فائقة حتى لا يؤدي التعديل إلى إفراط في التخزين أو انهيار الأسعار”، مضيفا انه “يتمحور الحديث حول النسب التي تزداد فيها الكميات ومدى تشديد العقوبات ضد إيران وتنفيذها بصرامة. ويتعين على أوبك تحليل كل هذه الأشياء ومحاولة تطوير أي نوع من الاستجابة. أما بالنسبة لتأثير الاقتصاد العالمي على سوق النفط، فلا يزال من الصعب للغاية تقييمه. على المدى القصير، لا أتوقع حدوث أي تغييرات جذرية حول هذا الأمر. في الوقت الحالي، لا تزال إيران وفنزويلا والمكسيك، التي تعاني الآن من مشاكل خطيرة مع عمل شركة النفط الوطنية، مستبعدة من سوق النفط. في حين تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء على اللاعبين الآخرين من أجل أن تسيطر على جزء من السوق”.

وأوضح ديمتري آدميدوف، الخبير النفطي المستقل، إنه “خلال العامين الأخيرين، أصبحت شركات النفط إقليمية بشكل متزايد. حيث يتجه رجال النفط الأميركيون إلى مشاريع جديدة في قارتهم فقط، منسحبين بذلك من مشاريع في الشرق الأوسط مثل، العراق والمملكة العربية السعودية وإلخ. إن سوق النفط العالمي الموحد، كما نعرفه منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ينهار عندما تتنافس أي شركة مع الشركات الأخرى”.

وتابع ديمتري آدميدوف، الخبير النفطي المستقل، بقوله “ترغب كل دولة منتجة للنفط في السيطرة على حصتها في السوق دون الاعتماد على الاحتياطيات. حيث ستستمر هذه الرغبة في المستقبل، على الرغم من أن القرارات المثيرة المتعلقة بالانتقال إلى واقع جديد، من خلال الحصص وخفض الأسعار أو حروب الأسعار، قد تكون مختلفة”، لافتا إلا أنه “في الوقت ذاته، فإن تغريدات ترامب وتصريحاته حول الحاجة إلى خفض الأسعار هي مجرد استعراض. على الأرجح، أنه سيتم تنسيق خطة فك الارتباط، ولا يمكن إجراؤها تلقائيًا. حيث إنه من الممكن التحقق من هذه الفرضية. وفي حال أن استثمرت الشركات الصينية في مجال التعدين واستحوذت على حصتها من النفط، فإن الوضع سوف يتغير كلياً. وسيكون المورد والمستهلك في قالب واحد، وستتم عملية إعادة تهيئة السوق”.

وخلص ديمتري آدميدوف، الخبير النفطي المستقل، إلى “إن القيمة الحالية كافية تمامًا، على الرغم من إمكانية وصول سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل. حيث إن أسعار النفط الحالية التي تتراوح ما بين 70-75 دولارا تعتبر مريحة بالنسبة للمنتجين وللمستهلكين. وسيؤدي انخفاض الأسعار إلى ما دون الوضع الحالي إلى تعقيد عملية تجديد احتياطيات النفط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *